لم تكن المرة الأولى التي تطرح فيها القضية الاسكانية على منصة الاستجواب، فقد سبق ذلك أول استجواب في تاريخ الحياة البرلمانية عام 1963 والذي قدمه النائب محمد احمد الرشيد لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالله مشاري الروضان بخصوص توزيع 300 قسيمة من فئة 1000 متر مربع في منطقة العديلية، ولم يكن في حينه وزارة للاسكان، بل كانت تتولى أعمالها، وزارة الشؤون الاجتماعية.
وفي المرة الثانية وفي عام 1983 تقدم ثلاثة نواب، هم مشاري العنجري وخالد سلطان بن عيسى وخالد الجميعان بطلب استجواب لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الاسكان حمد الرجيب حول تجاوزات بتوزيع الوحدات السكنية من قبل الوزارة.
وأمس، كانت المرة الثالثة التي يتم بشأنها استجواب ‘اسكاني’ بعد أن قدم النواب مسلم البراك ومرزوق الحبيني ووليد الجري، طلبا لوزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون الاسكان عادل الصبيح وتحدد موعد مناقشتها اليوم.
