أمس أغلق ملف النزاع الحدودي بين قطر والبحرين بعد ثلاثة وستين عاما من فتحه، أي منذ العام 1938 عندما قرر المستشار البريطاني في المنامة ضم جزر حوار الى البحرين عام 1937 بحسب الرواية القطرية.
وأمس كان يوما خليجيا سلطت فيه وسائل الاعلام الأضواء على موضوع النزاع بعد صدور قرار من محكمة العدل الدولية بشأن الجزر والحدود بين دولتين أعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وبصدور هذا الحكم تسجل قطر والبحرين، الحالة الثالثة التي يتم فيها تسوية نزاع حدودي بتحكيم دولي أو بقرار يحمل صفة دولية، على مستوى منطقة الخليج العربي.
الحالة الاولى، كانت بين الكويت والعراق بعدما أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يحمل الرقم 833 لسنة 1993 يقضي بترسيم الحدود بين البلدين وذلك بعد القرار في الفقرة 3 والصادر بتاريخ ابريل 1991.
والحالة الثانية، كانت بين اليمن وأريتريا عام 1998 عندما أعلنت هيئة التحكيم الدولية ومقرها في لندن ان جزر حنيش تتبع لليمن.
بالطبع سيكون هذا الحدث محور التعليقات والتحليلات باعتباره سيؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات بين دولتين انهكتهما مشكلة حدودية بالرغم من محاولات القيادتين السياسيتين تطويق أية ردود فعل شاذة في مراحل النزاع.
الآن تأتي مرحلة المراجعة ولملمة الأوراق والوثائق بعدما غادر الملف مدينة لاهاي ليستقر في عاصمتي البلدين الدوحة والمنامة، خاصة وان قرار المحكمة سيكون نهائيا وملزما للطرفين ليس فيه مكان للاستئناف، عدا حالة واحدة، وهي اتفاق الدولتين وبصفة ودية، بتجاوز قرار المحكمة وعدم الامتثال اليه.
لكن خبراء بالقانون الدولي، يستشهدون بوقائع أخرى، تسمح في حالة الامتناع من قبل أي دولة عن الامتثال بتنفيذ حيثيات الحكم، نقل الملف الى مجلس الأمن الدولي باعتبار ان محكمة العدل الدولية، جهة تحكيم دولي، ويحق لها بالتالي اشراك مجلس الأمن بالقضية، بما يتوفر له من أدوات تنفيذية وممارستها على الأرض، وإن كان المراقبون السياسيون يستبعدون اللجوء الى مثل تلك الخطوة.
ماهو جدير بالملاحظة ان التسريبات الصحفية الصادرة من العاصمة الدوحة، تركز على جانب رئيسي من الموضوع والخاص بترسيم الحدود البحرية كونه جوهر الخلاف، لما يحتويه هذا الجزء من ثروات طبيعية وأهمها الغاز ومعرفة مسافة الحدود البحرية بعدما طالبت البحرين بأن تصل الى 1500 ميل بحري.
وأيا كانت تلك التبريرات فان الحكم النهائي الصادر من محكمة العدل الدولية في حال قبل به الطرفان، يبقى نقطة الفصل والحسم.
الفصل في نزاع اصبح من الماضي بعدما استهلك وقتا وجهدا لم يعد من المقبول العودة اليه والحسم في اقامة علاقات مبنية على المصالح المشتركة للشعبين بعيدا عن أي معوقات وباتجاه المعالجة الواقعية والمبنية على أجواء الثقة والجيرة.
هنا من المفيد ان نستعرض أنماط المنازعات الحدودية بين دول المنطقة، ومعرفة الأسس التي اعتمدت في تسوية المنازعات الحدودية والبحرية منها بحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة ‘الاتحاد’ الاماراتية والتي أعدها مركز الاتحاد للدراسات والمعلومات بتاريخ 10/2/2000، وذلك بهدف المقارنة وتحديد موقع التسوية القطرية – البحرينية من مجمل التسويات ومنها:
1 ـ نظام المناطق المحايدة: طبق هذا النظام بين السعودية والكويت وبين السعودية والعراق (اتفاقية العقيد – 1922) يقوم على السيادة المشتركة وتقاسم الأرباح والعوائد من الثروات الموجودة.
2 ـ اعتماد خط الوسط والذي طبقته دول المنطقة لكن المشكلة كانت حول طريقة التطبيق نظرا لانتشار الجزر واختلاف معايير القياس.
3 ـ توزيع الجزر بين الدول المتنازعة حتى لا يحصل تقسيم للجزيرة الواحدة، وطبق هذا المبدأ بين قطر وأبوظبي في جزيرة ‘ديينة’.
4 ـ وحدة البئر وعدم تقسيمه، طبق هذا المبدأ بين ابوظبي وقطر بحسب اتفاق سنة 1969 فيما يخص حقل ‘البندق’.
تك كانت نماذج لحل المنازعات والخلافات الحدودية، وهي بخلاف المشكلة بين قطر والبحرين حيث يتداخل موضوع الجزر وملكيتها بترسيم الحدود البحرية والتنازع على السيادة وهو نموذج شائك ومعقد أقفلته أمس محكمة العدل الدولية والى الأبد.
أما وقد انتهى الماراثون الحدودي الى ما أعلن عنه وحشدت له الدولتان ما يلزم من حضور فان فتح ملف ‘المستقبل’ سيكون حاضرا وبقوة في المرحلة القادمة.
فهل تتحقق أماني الطامحين برؤية وحدة قطرية – بحرينية، ويعودان تحت حكم واحد، كما كانوا في الماضي أم أن صيغة الوحدة لم يعد لها مريدون بعدما أصبح التحدي الحقيقي يتجاوز وضع الدولتين الصغيرتين ليطال وضع مجلس التعاون الخليجي كوحدة اقليمية يفترض أن يستحوذ هو على الاهتمام والنقاش وليس اقامة وحدة بين قطر والبحرين.
مطالب الطرفين
شملت مطالب قطر قبل صدور الحكم ثلاث قضايا:
1 ـ السيادة على جزر حوار وفقا للقوانين الدولية.
2 ـ ان تكون جزر حوار – فشت الديبل – الزبارة تابعة للسيادة القطرية.
3 ـ ليس للبحرين أي سيادة على جزيرة جنان.
4 ـ ليس للبحرين أي سيادة على منطقة الزبارة.
5 ـ ليس للبحرين أي سيادة على أرخبيل المصائد السمكية واللؤلؤ.
6 ـ ترسيم خط حدود بحرية للمناطق الخاصة بالبحرين وقطر على أساس ان الجزر محل النزاع تخص قطر وليس البحرين.
أما مطالب البحرين فكانت:
1 ـ السيادة التامة على الزبارة.
2 ـ السيادة التامة على جزر حوار – جنان وحادا جنان.
3 ـ ترسيم الحدود البحرية بحيث تشمل فشت الديبل وقطعة جرادة ضمن المياه الخاضعة لسيادة البحرين.
أبرز المحطات في تاريخ الخلاف الحدودي
مارس :1982 قيام البحرين بتدشين سفينة حربية اسمتها ‘حوار’ وقيام وحدات من قواتها البحرية باجراء مناورات بالذخيرة الحية في منطقة فشت الديبل.
:1982 قيام مجلس التعاون الخليجي بعمل وساطة لاحتواء الخلاف ومبادرة السعودية بمشروع مصالحة.
ابريل :1986 اعتداء قطري مسلح على فشت الديبل التي تقع شمال شرق جزيرة البحرين، وتم القاء القبض على 29 موظفا ونقلهم الى قطر.
ديسمبر :1987 وساطة سعودية تثمر عن تشكيل لجنة ثلاثية من شأنها تسوية الخلاف بالطرق السلمية والودية، أدت الى سحب قطر لقواتها المسلحة من الجزر.
ديسمبر :1990 تعهدت الحكومتان وبالتشاور مع السعودية بتحديد أفضل سبيل لحل النزاع على أساس القانون الدولي.
8 يوليو :1991 تقدمت قطر بطلب منفرد لمحكمة العدل الدولية بعدما طرحت موضوع الخلاف الحدودي مع البحرين في قمة مجلس التعاون التي عقدت في ديسمبر 1990 لمناقشة الغزو العراقي لدولة الكويت.
:1994 محكمة العدل الدولية تقرر أن تشمل المرافعات جميع النقاط الخلافية بشأن الحدود.
فبراير :1995 طلبت محكمة العدل الدولية من كل من قطر والبحرين ضرورة اتفاق وتزامن تقديم الطرفين المتنازعين على تقديم المذكرات في وقت واحدِ وقبولها (أي المحكمة) بالنظر في النزاع.
ديسمبر :1995 انسحاب أمير قطر من الجلسة الختامية لقمة مسقط احتجاجا.
ديسمبر :1995 توقيع اتفاقية ذات طبيعة دولية بين البحرين وقطر والسعودية في الدوحة، نصت على حقوق وواجبات الأطراف المعنية بالنزاع.
25 سبتمبر :1996 تقديم طعن من قبل البحرين ب 82 وثيقة قطرية قدمت الى محكمة العدل الدولية.
30 سبتمبر :1996 سلمت كل من قطر والبحرين مذكرتين الى محكمة العدل الدولية تضمنتا أسانيدهما بشأن النزاع القائم بينهما.
ديسمبر :1996 مقاطعة البحرين للمشاركة في قمة مجلس التعاون بعد رفض قطر سحب الشكوى من محكمة العدل الدولية.
:1997 تشكيل لجنة رباعية من قبل مجلس التعاون الخليجي لدراسة أوجه الخلاف وتقديم المقترحات للطرفين وبادرت اللجنة الى ترتيب اجتماع بين ولي عهد البحرين ووزير خارجية قطر في لندن بتاريخ 13/2/1997 ساهم بتهدئة التوترات.
مطالب الطرفين
===========
شملت مطالب قطر قبل صدور الحكم ثلاث قضايا:
1 ـ السيادة على جزر حوار وفقا للقوانين الدولية.
2 ـ ان تكون جزر حوار – فشت الديبل – الزبارة تابعة للسيادة القطرية.
3 ـ ليس للبحرين أي سيادة على جزيرة جنان.
4 ـ ليس للبحرين أي سيادة على منطقة الزبارة.
5 ـ ليس للبحرين أي سيادة على أرخبيل المصائد السمكية واللؤلؤ.
6 ـ ترسيم خط حدود بحرية للمناطق الخاصة بالبحرين وقطر على أساس ان الجزر محل النزاع تخص قطر وليس البحرين.
أما مطالب البحرين فكانت:
1 ـ السيادة التامة على الزبارة.
2 ـ السيادة التامة على جزر حوار – جنان وحادا جنان.
3 ـ ترسيم الحدود البحرية بحيث تشمل فشت الديبل وقطعة جرادة ضمن المياه الخاضعة لسيادة البحرين.
