خطة باول: تساهل بالمنتجات المدنية ورقابة محكمة على الاسلحة التدميرية
هناك شبه اجماع على ان تجربة السنوات السبع من نظام العقوبات، اصابها الفشل والترهل، وان اختلفت درجات التقييم بين دولة واخرى.
فبرنامج النفط مقابل الغذاء استهدف النظام ولم يستهدف الشعب، اي انه وجد بهدف اسقاط القيادة ومحاصرتها، وليس اسقاط الشعب ومحاصرته.
وهذا ‘الفشل’ الدولي بالمراهنة على زعزعة النظام، استغلته القيادة العراقية وجيرته لمصلحتها بكسب تأييد الرأي العام والعديد من البلدان التي كانت تنأى بنفسها عن الدخول في موضوع كسر الحظر.
المراقبون الدوليون، ومنهم من عمل فترة داخل العراق، يميلون للقول، ان النظام العراقي كسب الرهان، وها هو في سبيله لتفكيك مفاعيل العقوبات التي طال أمدهاِ والدليل على هذه المكاسب هو ‘تمسك’ القيادة العراقية بالعقوبات بصيغتها الحالية وافتقادها الشديد للتخفيف المقترح واعلانها المسبق انها لن تقبله!
السؤال المطروح الآن وبالحاح شديد الى أين تسير العقوبات؟
من المعروف ان مجلس الأمن وبموجب القرار 661 فرض على العراق حظرا دوليا بعد غزوه للكويت ثم اتبع ذلك بالقرار 687 حيث حدد شروط رفع الحصار.
لكن العراق بقي مصرا على رفضه الالتزام بتلك الشروط الى ان اعلن موافقته على برنامج النفط مقابل الغذاء بعد اربع سنوات من بدء الحصار، اي في عام 1996، بعدما وصلت الحالة الاقتصادية عند الشعب الى الدرجات الدنيا.
ومنذ بداية تنفيذ البرنامج ولغاية الآن قطعت الأمم المتحدة وبالتعاون مع النظام في العراق تسع مراحل، باعتبار ان التمديد للبرنامج يتم كل ستة أشهر.
وبمقتضى هذا البرنامج وبحسب القرار 986 الذي تبناه مجلس الأمن في ابريل عام 1995، يسمح للعراق بتصدير كمية من نفطه مقابل بليوني دولار كل ستة أشهر لأغراض انسانية.
وبحصيلة كل تلك المراحل، وصلت المبالغ الموجودة كأرصدة نقدية في حساب العراق لدى البنك الفرنسي والذي تودع فيه عائدات النفط العراقية الى حوالي 11 بليون دولار، وهي مبالغ ‘مجمدة’ لحساب النظام، عدا عن 5 بلايين، رصيده في البنوك الاميركية والمتأتية ايضا من عائدات البرنامج الدولي للنفط مقابل الغذاء.
اذا كان الأمر كذلك، فما هي حدود التعديلات على نظام العقوبات الذي اعلنت الكويت عن قبوله وطرحته الادارة الاميركية في جولة كولن باول الأخيرة على بلدان المنطقة؟
حتى الآن لم يتبلور مشروع لتلك العقوبات الذكية، بل كل المعلومات المتوفرة والتي تم تسريبها من الوفود الاعلامية التي رافقت الوزير باول في جولته الشرق اوسطية، تشير الى ان اميركا سوف تتساهل في موضوع رفع القيود عن المنتجات المدنية وهي على استعداد لأن تتنازل عن بعض الشروط التي من شأنها تخفيف الاعباء عن الشعب العراقي، لكنها ليست في وارد السماح بجعل النظام حرا وطليقا وبلا رقابة على اسلحته التدميرية وصناعاته العسكرية.
هذا التوجه كان مدار ارتياح عند البعض وامتعاض عند البعض الآخر، لكن في الجمل هناك ترتيبات جديدة بشأن العقوبات سيتم الاعلان عنها في شهر مارس الحالي، ان تعديلها او تغييرها، ضرورة، بعدما تهالك النظام المتبع منذ انتهاء تحرير الكويت.
ويبدو ان الفرنسيين، مع انهم اكثر شراسة بالتعبير عن رفضهم للعقوبات السائدة على العراق، كقولهم ان النظام السابق وحشي وغير فعال اكثر وضوحا ودقة في خطابهم السياسي ووجهة نظرهم كما نقلتها الزميلة رندة تقي الدين في صحيفة ‘الحياة’ بعد زيارة نزار حمدون لباريس الاسبوع الماضي، تقوم على اقناع النظام العراقي بانه لا بديل من القبول بالقرار 1284 الداعي الى ‘تعليق’ العقوبات، بدلا من ‘رفعها’ حسبما ورد بالقرار ويدعو اليه بكل السبلِ لأنه من وجهة نظره يعتقد بانه اوفى بالتزاماته الدولية وفق قرارات مجلس الأمن وتحديدا القرار 678!.
لذلك، لم يشأ محمد سعيد الصحاف ان يربط بين استعداد العراق للقبول بالمفتشين الدوليين تحت سقف القرار 1284 ورفع الحصار عنه الا بصيغة القرار 678 وهو ما يعتبر نقطة المواجهة الرئيسية في معركة العقوبات القادمة.
